أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن ضد نساء متطرفات خططن لاغتيال وزير داخلية سابق. وقالت وسائل إعلام محلية إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية أصدرت، الخميس، أحكامها بالسجن في حق عشرة متهمين (رجل واحد وتسع نساء) أسسوا “كتيبة حفيدات عقبة بن نافع” وخطّطوا لاغتيال وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب. وتتضمن الأحكام السجن لمدة 25 عاما بحق مؤسّسة الخلية وشريكها بتهمة “إعداد ووضع المخطط المتعلق بعملية الاغتيال وذلك عند زيارة الوزير لمنزل والديه”. كما قضت المحكمة بسجن فتاة مدة 14 عاما بتهمة إحداث الصفحة الخاصة بالخلية الإرهابية، وثمانية أعوام سجنا في حق فتاة تقطن بجوار منزل والدي وزير الداخلية الأسبق، حيث كانت مكلفة بتصوير المنزل ورصد عدد الحراس ومواعيد زيارة الوزير لمنزل والديه، إضافة إلى أحكام أخرى تتعلق بالسجن بين 3 و6 أعوام في حق خمس متهمات أخريات، وعدم سماع الدعوى في حق واحدة. وتم تفكيك الخلية الإرهابية المذكورة عام 2016، حيث كانت تنشط بين صواحي العاصمة وإحدى المدن الساحلية. ونادرا ما يتم الحديث عن مشاركة النساء في التنظيمات المتطرفة في تونس، فخلال السنوات الأخيرة كان أغلب منفذي العمليات الإرهابية من الرجال، لكن هذا الأمر تغير بعد عام 2018 حين قامت فتاة تدعى منى قبلة تنتمي إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” بتفجير نفسها أمام دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، ما تسبب بجرح 20 شخصا، بينهم 15 من عناصر الأمن و5 مدنيين، وهو ما دفع الخبراء حينها للحديث عن استراتيجية جديدة تتبناها الجماعات الإرهابية في ظل التضييق الأمني الكبير عليها.