مشروع قانون مغربي غير مسبوق حول تعديل مدونة الأسرة..

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني: في خطوة أثارت نقاشاً واسعاً، عرضت كتلة التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربي مشروع قانون يقترح حظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاماً لمواقع التواصل الاجتماعي. ويهدف المقترح إلى حماية هذه الفئة العمرية من المخاطر المرتبطة بالشبكات الرقمية، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، التحرش السيبراني، والتحريض على العنف. مشروع القانون جاء في سياق تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي في نوفمبر الماضي، كشف عن أرقام مقلقة حول تأثير الإنترنت على الأطفال. ويشدد المقترح البرلماني على ضرورة وضع إطار قانوني يلزم العائلات برفض تسجيل الأطفال دون 16 عاماً في المواقع الرقمية إلا بموافقتهم، وذلك للحد من التنمر، الاحتيال، والاستغلال. كما يدعو إلى اعتماد تدابير تقنية وقانونية لتوفير الحماية الشاملة للأطفال، مستفيداً من التجارب الدولية في هذا المجال. تم التأكيد على أن المبادرة جاءت استجابة لتحذيرات رسمية بشأن المخاطر الرقمية التي تهدد الأطفال، مع الدعوة إلى نقاش برلماني جاد لتطوير إطار قانوني يضمن حماية الأجيال الناشئة من الأضرار النفسية والجسدية الناتجة عن الاستخدام غير المنظم للتكنولوجيا. المبادرة فتحت الباب أمام نقاش واسع بين الحقوقيين والسياسيين، وسط تساؤلات حول فعالية تطبيق مثل هذه القوانين في ظل تسارع التطور التكنولوجي وتأثيراته على المجتمع. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (حكومي)، قد كشف في تقرير بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال”، عن مخاطر متزايدة تواجه الأطفال والشباب المغاربة نتيجة الاستخدام المفرط للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. التقرير أظهر أن 80% من الأطفال والشباب في المغرب يستخدمون الإنترنت، بينما يلجأ 70% منهم إلى شبكات التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية، حيث يعاني 43% من اضطرابات النوم، و35.6% يدخلون في نزاعات مع أسرهم وأصدقائهم، بينما يعاني 41.5% تراجعاً دراسياً. ومن أبرز التعديلات المقترحة تلك المتعلقة بتعدد الزوجات، حيث سيتم إلزام الزوج بأخد رأي الزوجة عند توثيق عقد الزواج الثاني، لتحديد ما إذا كانت تشترط عدم الزواج عليها، وفي حال تضمين هذا الشرط في العقد فلا يمكن للزوج التعدد. وفي حال عدم وجود هذا الشرط، فإن التعدد سيكون مقصورا على حالات استثنائية، مثل إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يحددها القاضي وفق معايير قانونية موضوعية. وفيما يتعلق بالحضانة، فقد اقترح التعديل الجديد منحها بشكل مشترك للزوجين أثناء زواجهما، مع إمكانية استمرار هذا الحق بعد الطلاق في حال اتفق الطرفان. كما تم تعزيز حق الأم المطلقة في حضانة أطفالها، حتى في حال زواجها مجددا، وضمان حقها في سكن المحضون، وفقا لما أعلنه وزير العدل. وتضمنت التعديلات أيضا تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به، بما يضمن مصلحة الطفل. ومن جانب آخر، تم اقتراح تقليص مدة البت في قضايا الطلاق إلى 6 أشهر كحد أقصى. كما تنص تعديلات المدونة المقترحة على توثيق الخطبة واعتماد العقد كأداة رئيسية لإثبات الزواج، مع تحديد الحالات الاستثنائية التي يمكن فيها الاستناد إلى سماع دعوى الزيجة. وفي خطوة أخرى، تم السماح للمغاربة المقيمين في الخارج بعقد الزواج من دون الحاجة لحضور الشاهديْن المسلميْن، وذلك في حالة تعذر حضورهما. فيما يتعلق بـ “زواج القاصرين”، تم تحديد السن القانونية للزواج بـ18 سنة، مع إتاحة استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة شريطة استيفاء شروط صارمة تهدف إلى ضمان حماية الأطراف المعنية. أما فيما يتعلق بالإرث، فقد تم “اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى المتعلق بإرث البنات”، الذي يتيح إمكانية هبة الأموال للوارثات على قيد الحياة، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية. كما ينص التعديل الجديد على فتح المجال أمام الوصية والهبة بين الزوجين في حالات اختلاف الديانة. ورحبت رئيسة جمعية التحدي والمساواة بشرى عبدو، بالتعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرة إياها خطوة إيجابية نحو تحقيق عدد من المطالب المهمة. وأشارت عبدو في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن التعديلات أجابت على قضايا عدة، أبرزها تمكين الأم الحاضنة من النيابة القانونية على أطفالها، وإلغاء إسقاط حضانتها لهم في حال زواجها. ولفتت أيضا إلى أهمية خطوة اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام الزواج، وهو ما يعد تقدما في الاعتراف بدور المرأة في الأسرة. وفيما يتعلق بالطلاق، أكدت عبدو أهمية التعديل الذي يميز بين الطلاق الاتفاقي والشقاق، حيث سيتم النص عليهما بشكل واضح في القانون، بدلا من تعدد أنواع الطلاق والإجراءات القانونية المعقدة التي كانت تثقل كاهل النساء والرجال على حد سواء. كما أشادت عبدو بقرار إحداث هيئات للوساطة والصلح بهدف معالجة النزاعات الزوجية قبل اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق، معتبرة إياها خطوة مهمة نحو تقليل التوترات بين الأزواج وتسهيل تسوية النزاعات. ومع ذلك، أشارت عبدو إلى “بعض النقاط التي لم تحظ بالاهتمام الكافي في التعديل” من وجهة نظرها، مثل عدم منع تعدد الزوجات بشكل واضح، وعدم أخذ الخبرة الجينية كشرط أساسي لإثبات النسب، فضلا عن مسألة التوارث بين الأزواج من ديانات مختلفة.