مكتب المحامي ايمن احمد الحسون

مجالات اختصاصنا

  • Shape

    التأمين

    أدت النهضة التجارية والصناعية الى ان يشهد قطاع التأمين نموا وازدهارا وبالتالي زيادة الوعي التأميني لدى الكافه ونظرا لما لنا من خبرات مكتسبة من النواحي النظرية والعملية في هذا المجال فان المكتب يقدم خدماته القانونية لقطاع التأمين في المملكة الاردنية الهاشميه, سواء للشركات او الافراد ومن اهم هذه الخدمات:

    تقديم الرأي والمشوره القانوية فيما يتعلق بالتغطية التأمينيه للأفراد - والشركات بمختلف انواعها(كالحريق وخسارة الممتلكات,حوادث السيارات,الاهمال المهني,الاصابة الشخصية,تمثيل العملاء في كافة القضايا المتعلقة بنزاعات وقضايا التأمين - فض النزاعات المتعلقة بمبالغ التأمين والتفاوض مع شركات التأمين حول دفعها

  • Shape

    التحكيم

    نتمتع في مكتب المحامي احمد ايمن الحسون بخبرة قانونية معتبرة بدعاوي التحكيم وهي مكرسة لخدمة عملائنا لتقديم خدمة السير بإجرائات التحكيم كاملة بدء من مرحلة الاخطار وانتهاء مرحلة تنفيذ الحكم التحكيمي خدماتنا تتضمن ايضا :

    تقديم الدعم والخدمات فيما يتعلق باختيار الاستراتيجية المناسبة للدعوى التحكيمية

    تولي اجراءات البدء بالعميلة التحكيمية

    معالجة وتولي القضايا المحصورة باسباغ الصيغة التنفيذية على أحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الاردن

    معلجة وتولي القضايا الخاصة ببطلان الحكم التحكيمي امام المحاكم المحاكم الاردنية الخاصة

    تقديم الرأي القانوني الامثل فيما يتعلق بصياغة شروط التحكيم في العقود او اتفاقيات المحاكم

  • Shape

    المطالبات المالية والتجارية

    لدينا قدر عالي من الخبره : والذي يؤهلنا للقيام بتقديم النصح والارشاد في إدارة ومعالجة اجراءات جميع دعاوي المطالبات المالية والتجارية في كافة مراحل التقاضي صلحا وبداية وستئنافا وتمييزا

    خدماتنا تشمل :

    الدعاوي التجارية والمطالبات المالية

    تقديم النصح والرأي القانوني الناجح فيما يخص النزاعات القضائية المحتملة في المنازعات التجارية والمالية

    تقديم النصح فيما يخص اتخاذ الاجراءات الاحتزازية للحد من مخاطر المسؤوليةالقانونية

    التوجيه والنصح فيما يتعلق بما قبل مرحلة التقاضي والاستراتيجيات الممكنة خلال مرحلة التقاضي نفسها

    دعاوي تصفية الشركات والافلاس والاعسار وما يتصل بها من مسائل قانونية

  • Shape

    تنظيم العقود والإتفاقيات

    رغم أن معظم الناس تعلم أهمية صياغة و كتابة العقود القانونية بطريقة احترافية يمتنع معها الالتباس في فهم أي فقرة , إلا أن بعض هؤلاء الناس يعتقدون أيضا أنهم قد لا يحتاجون محاميا عند التوقيع على عقد ما. إن ذلك و بكل تأكيد ليس صحيحا ابد ذلك أن كتابة العقود القانونية يحتاج الى فن و علم و إبداع : و ليس الأمر هو مجرد بحث عن نموذج عقد إيجار أو نموذج عقد شراكة أو عقد صيانة أو أي ما كان نوع العقد المراد كتابته و مسماه. ثم التعديل في فقرات هذا العقد حسب ما يتوافق معك. و من ثم فليس من العجب أن تكون خدمة المحاماة مكلفة ماديا لأنه بوجود محامي معك ستكون في حصن حصين بإذن الله من التوقيع على أي عقد قد يؤدي الى خداعك أو ضياع كل أو بعض ما لديك, ففي حالات كثيرة تظهر و لكن بعد فوات الأوان أن أخذ استشارة المحامي كانت لا تقدر بثمن عند التوقيع على عقد عمل مثلا او عقد خدمات أو عقد شراء منزل أو سيارة أو حتى عقد الزواج الخاص بكل من المعرف أن الاتفايات و العقود القانونية تحتوي على الكثير من العبارات والإصطلاحات الخاصة. و من ثم فأن وجود محامي معك يفهم كل ذلك سيريحك فيما بعد من الدخول في تعقيدات أو اشكالات قانونية كانت من الممكن أن تظهر مستقبلا.

  • Shape

    العلامات التجارية

    يقدم مكتب المحامي ايمن احمد الحسون مشورة عالمية بشأن الحماية الإدارية والقضائية للعلامات التجارية للشركات بدءا من انشاء محفظة العلامات التجارية المسجلة وادارتها وصيانتها الى عمليات تسجيل العلامات التجارية المحلية والدولية والإقليمية واعمال الترخيص والإتفاقيات التجارية والمشروعات المشتركة وإعداد تقارير صلاحية الاستخدام والتسجيل ومتابعة الاجراءات القضائية فيما يتعلق بإنتهاك العلامات التجارية والبطلان والإلغاء بالاضافة الى رفع الدعاوي الخاصة المنافسة الغير عادلة

  • Shape

    القضايا الجزائية

    لدينا في مكتب المحامي ايمن احمد الحسون الخبره الكافه لتمثيل موكلينا في كافة القضايا الجزائية سواء كانوا مشتكين او مشتكى عليهم بما يضمن اقصى الدرجة الكفيلة بحماية حقوقهم واثباتها

  • Shape

    أعمال المقاولات والإنشائات

    اعمال المقاولات والانشائات هي واحدة من اعقد الاعمال لما يتخللها من التزامات تعاقدية متلاحقة ومتشابكة بين عدة اطراف في العمل الواحد وهنا يأتي دورنا في جعل هذا النوع من العمال اكثر سلاسة واكثر فاعلية وبأقل عقبات قانونية ممكنة من خلال قدرتنا على صياغة العقود القادرة على ضمان حقوق جميع الاطراف بالإضافة الى المعالجة القانوية الفعالة والمنتجة لما يمكن الناتج عن هذه العقود من نزاعات قانونية في بعض الاحيان

    خدماتنا في هذا المجال تتضمن

    التعامل مع المنازعات المتعلقة بعد اداء الالتزامات التعاقدية لعقود المقاولات والانشاءات

    رفع الدعاوي الخاصة بضمانات العقود ودعاوي تحصيل المبالغ المستحقة الناتجه عن المدفوعات التعاقدية المستحقة للعميل

    تقديم المشورة بشأن استراتيجيات الدعاوي الخاصة بعقود المقاولات والانشاءات

    تولي الدعاوي المتعلقة بضماناتوامتيازات عقود المقاولات والانشاءات

    ايجاد الحلول القانونية للامور ذات الصلة بعقود الانشاءات

  • Shape

    الشركات

    نلتزم بتقديم خدمات استشارية كاملة فيما يتعلق بقانون الشركات بدءا من تكوين وانشاء الشخصية القانوية للشركة وحتى حلها وانهاء شخصيتها الاعتبارية اضافة لتقديم المشورة والمساعدة والبحث عن حلول لاي احتياجات قانونية قد تنشىء في عمليات الشركة اليومية من اصلاح وتحديث التعليمات واللوائح الداخلية ,زيادة رأس المال وخفضها,تحليل القضايا القانونية المتعلقة بنقل الاسهم او الحصص

  • Shape

    الملكية الفكرية

    نعمل في مكتب المحامي أيمن أحمد الحسون على تقديم خدمة احترافية للعملاء بالإضافة الى المشورة المتكاملة حول المسائل الفكرية المتعلقة بالحماية القانونية والاستغلال التجاري لجميع انواع الأصول الفكرية,وخاصة تلك التي تخضع لتشريعات الملكية الفكرية.
    خدماتنا تشمل :
    1-تقديم المشورة بشأن حماية الأصول الفكرية سواء الرقمي منها أو العادي.
    2-تقديم المشورة للعملاء المحليين والأجانب فيما يخص معاملات حماية الملكية الفكرية و الدعاوى القضائية الناتجة عنها.
    3-تسجيل العلامات التجارية و براءات الاختراع و الرسوم و التصاميم الصناعية و المؤشرات الجغرافية

  • Shape

    الأبحاث و الدراسات القانونية

    يقدم مكتبنا خدمات البحث القانوني من خلال إعدادالبحوث و الدراسات القانونية المتخصصة في شتى فروع القوانين و الأنظمة و التي لا شك تعتبر من أهم المراجع التي يستعان بها في مجالات المحاماة والاستشارات كما نساهم في نشر الفريد منها و المتميز تدعيما للمكتبة القانونية و للمساهمة في إثراء الفكر لدى مجموع القانونين,كما يقدم مكتبنا خدمات التدريب القانوني و ذلك من خلال عقد دورات قانونية تدريبية خاصة بموظفي الشركات و المؤسسات الخاصة و العامة وفق مواصفات علمية عالمية تستوعب كافة التخصصات القانونية مستعينا بذلك بأعلى الكفاءات القانونية.