تحركات حقوقية لمنع تسليم نجل يوسف القرضاوي إلى الإمارات أو مصر

القاهرةـ “القدس العربي”: طالبت 12 منظمة حقوقية الكونغرس الأمريكي، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تسليم الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نحل الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات، بعد قرار مجلس الوزراء اللبناني الموافقة على تسليمه. وجاءت مطالبة المنظمات في رسالة مشتركة وجهتها إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون ثون. وجاءت الرسالة، بعد الكشف عن وثيقة أظهرت أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحول مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار إلى لبنان بعد أن كانت مخصصة لمصر. ووقع على الرسالة كل من، مركز الشرق الأوسط للديمقراطية، والمنتدى المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، ومصر واسعة لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمركز اللبناني لحقوق الانسان، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الديوان الديمقراطي، والوحدة من أجل الديمقراطية، ومجموعة حقوق مينا، هومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات. وقالت المنظمات في رسالتها: اتخذت إدارة بايدن مؤخرًا خطوات لإعادة برمجة 95 مليون دولار مساعدات عسكرية للبنان ولا ينبغي تقديم هذه المساعدة إذا مضت السلطات اللبنانية قدماً في هذا التسليم، الذي يتناقض مع القانون اللبناني والدولي ويشكل سابقة خطيرة. وأضافت: من شأن مثل هذا القرار أن يعرض للخطر نشطاء ومعارضين آخرين يقيمون في لبنان والمنطقة، في حين يعمل على تمكين القمع العابر للحدود الوطنية، ونظراً لموقف الإمارات العربية المتحدة المتشدد، موثق إن تاريخ القرضاوي من الاضطهاد بدوافع سياسية وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، من شأنه أن يعرضه لخطر جسيم. ومن الضروري أن ترسلوا رسالة قوية مفادها أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بحقوق الإنسان وحماية الأفراد من الاضطهاد بدوافع سياسية. وزادت المنظمات: نحن نحثكم على بذل كل ما في وسعكم لمنع تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يواجه خطر التعذيب والاضطهاد بشكل كبير. وفي ضوء احتجازه بدوافع سياسية، يجب الإفراج عنه على الفور والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي دولة أخرى من اختياره. إلى ذلك تقدمت 17 منظمة حقوقية مصرية ولبنانية، بطلب إلى مجلس الوزراء اللبناني، تطالبه فيه برفض تسليم القرضاوي إلى كلّ من الإمارات ومصر نظرًا للطابع السياسي لطلب التسليم ولخطر تعرض القرضاوي للتعذيب. منظمات حقوقية تخاطب الكونغرس وأخرى تتقدم بطلب إلى مجلس الوزراء اللبناني وعللت المنظمات رفضها طلب التسليم، لاستناده إلى اتهامات ذات طابع سياسي. وقالت: “من الثابت أن طلبي الاسترداد يستندان إلى أفعال قام بها القرضاوي في إطار ممارسته لحقّه في حرية التعبير عن رأيه السياسي المكفولة في المادة 13 من الدستور اللبناني والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لذلك، فإن طلبي الاسترداد يستندان إلى الاشتباه بارتكابه جرائم سياسية”. وزادت: “من الثابت أنّ القانون اللبناني والاتفاقيات العربية التي صادق عليها لبنان، تمنع تسليم أي شخص إلى دولة أجنبية في حال كان سبب الاسترداد يتعلق بجريمة سياسية، وأبرزها، المادة 34 من قانون العقوبات التي تنص صراحة أنّه يرفض الاسترداد، إذا نشأ عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنّه لغرض سياسي، والمادة 4 من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين جامعة الدول العربية في عام 1952 والتي تنص على أنّه لا يجري التسليم في الجرائم السياسية، وتقدير كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب إليها التسليم، والمادة 26 من الاتفاقية القضائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية التي تنصّ صراحة أنّه لا يجوز التسليم بين الدولتين إذا كانت الجريمة سياسية”. وأكدت المنظمات وجوب رفض طلبي التسليم نظرًا لخطر تعرّض القرضاوي للتعذيب في كلّ من مصر والإمارات، في وقت تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان أنّه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. وتابعت: “من الثابت أنّ هناك أسباب جديّة للاعتقاد بأنّ القرضاوي معرضا لخطر التعذيب في حال تسليمه إلى كلّ من مصر والإمارات وفقًا لما قامت بتوثيقه المنظمات الحقوقية”. ولفتت إلى إنّ المحتجزين في الإمارات، لا سيما في القضايا التي يزعم أنها تتعلق بأمن الدولة، معرضين لمخاطر جسيمة تتمثل في الاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وسوء المعاملة، والحبس الانفرادي المطوّل، والحرمان من المساعدة القانونية. وتابعت: استخدمت الاعترافات القسرية كدليل في إجراءات المحاكمة، واشتكى السجناء من الاكتظاظ والظروف غير الصحية وعدم كفاية الرعاية الطبية. وعن الأوضاع في مصر، قالت المنظمات: منذ عام 2013، انتشر التعذيب في مصر على يد الأجهزة الأمنية، وساهم الإفلات من المحاسبة تجاه هذه الممارسات المنهجية في تحديد شكل نظام الحكم السلطوي وقد استخدمت الشرطة العادية و”قطاع الأمن الوطني” التابعين لوزارة الداخلية على نطاق واسع الاعتقالات التعسفية، الإخفاء القسري، والتعذيب ضد معارضين مشتبه بهم، زعم أن العديد منهم يتعاطفون مع “الإخوان المسلمين”، بالإضافة إلى صحافيين، ومدونين، ونشطاء سياسيين من كافة التيارات السياسية، ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت أن التعذيب يشكل في مصر جريمة ضد الإنسانية محتملة بسبب وجود أدلة على استخدامه كسياسة دولة على نحو واسع النطاق. وتابعت: “بما أنّه من الثابت أن القرضاوي هو شاعر وناشط سياسي، وأن طلبي تسليمه إلى دولتي مصر والإمارات يستندان إلى الاشتباه بارتكابه جرائم سياسية على خلفية تعبيره عن رأي سياسي معارض، وأنّه معرضا للخطر التعذيب في حال الموافقة على تسليمه لأي من الدولتين”. وفي 28 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية احتجاز القرضاوي بناء على طلب من مجلس وزراء الداخلية العرب، بناء على اتهامات ملفقة من مصر. ومنذ ذلك الحين، طلبت الإمارات العربية المتحدة تسليمه، مستشهدة بمزاعم تتعلق بمشاركته منشورات وفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعية، حيث مارس حقه في حرية التعبير. وقد سبق للقرضاوي أن تعرض لإدانات ذات دوافع سياسية في مصر، بما فيها حكمان بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”إهانة القضاء”. وفي 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارًا بتسلم وقد تم السماح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من تاريخ البلاد الموثق من انتهاكات حقوق الإنسان. والقرضاوي (54 عاما) مصري تركي، شاعر وناشط سياسي معروف بدفاعه عن الحرية والديمقراطية، وهو ناقد صريح للاستبداد، وكان القرضاوي من مؤسسي “حركة كفاية”، التي لعبت دورا في الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، كما كان من الداعمين لشخصيات مثل محمد البرادعي والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011. واكتسب شعره شهرة كبيرة خلال حكم مبارك، ما أدى إلى اضطهاده واتهامه ظلماً. وكانت شقيقة القرضاوي، علا، قد اعتقلت في وقت سابق، وأمضت أربع سنوات في مصر قبل أن يطلق سراحها بمساعدة حاسمة من الكونغرس الأمريكي وزوجها حسام خلف لا يزال قيد الاعتقال في مصر بعد أكثر من سبع سنوات من اعتقاله التعسفي. ويعيش القرضاوي في تركيا منذ عام 2015، ويواصل نشاطه من أجل العدالة وحقوق الإنسان. وقد طلبت الحكومة التركية رسميًا من السلطات اللبنانية عدم تسليم القرضاوي وتسليمه حصريًا إلى تركيا.