أبرقت قائمة “الجبهة والعربية للتغيير” في الكنيست الإسرائيلي، برئاسة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، رسالة طالبت فيها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بإبطال قرار وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير بتجريم رفع العلم الفلسطيني، مطالبة إياها إلغاءه، وواصفةً إياه بالقرار غير القانوني، والقامع للحقوق الأساسية ولحرية التعبير. وجاء في بيان صادر عن قائمة “الجبهة والعربية للتغيير”: “قرار تجريم رفع العلم الفلسطيني هو قرار غير قانوني، ومنافٍ لقرارات المحكمة العليا، وهو نابع من معتقدات ومعايير بن غفير العنصرية والمتطرفة، ويجب إلغاؤه على الفور لعدم قانونيته”. كما أوضحت في مذكرتها أنه لا يمكن تجريم رفع العلم بشكل مطلق، دون الالتفات للقرارات القضائية السابقة وتعليمات المستشار القضائي للحكومة. وأضافت: “هذا القرار يعبّر عن فاشية بن غفير، ويعكس الوجه العنصري لهذه الحكومة، قرار تجريم رفع العلم قرار غير قانوني بامتياز، ومنافٍ لحرية التعبير وللحقوق الأساسية وللأسس الديمقراطية. على المستشارة القضائية إلغاء هذا القرار العنصري والجائر، فورًا ودون تردد”. وخلصت قائمة “الجبهة/التغيير” للقول إن “العلم الفلسطيني هو علم الشعب الفلسطيني ورفعه، أو كل استعمال آخر له هو حق أساسي لكل فلسطيني”. وتوجه بعض الجهات الإسرائيلية للوزير بن غفير، وسائر حكومة الاحتلال، تهمة البحث عن مكاسب شعبوية وصرف أنظار الإسرائيليين عن الغلاء الفاحش في كلفة المعيشة من خلال المبالغة في “خطورة العلم الفلسطيني”، كما قال الصحافي الإسرائيلي حاييم ليفنسون من صحيفة “هآرتس” في حديث للقناة العبرية 12، ليلة أمس. ازدواجة في المعايير وكان الكنيست قد صادق بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من أسرى فلسطينيين تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية في مقابل تنفيذ عمل “إرهابي”. وقدم مشاريع القوانين هذه عدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف، الليكود والصهيونية الدينية و”عوتسما يهوديت” ويهدوت هتوراه، ومن حزبين في المعارضة هما “يوجد مستقبل” برئاسة يائير لبيد، و”المعسكر الرسمي”، برئاسة بني غانتس. وتم تحويل مشاريع القوانين إلى لجنة الداخلية وحماية البيئة بغية إعدادها للقراءة الأولى. وبحسب مشاريع القوانين، فإن أي مواطن في إسرائيل، أو مقيم في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وافق على تلقّي أموال من السلطة الفلسطينية بصورة مباشرة، أو بواسطة جهة أجنبية، كراتب أو تعويض، في مقابل عمل “إرهابي”، أو مخالفة أُخرى تنطوي على استهداف خطِر لأمن الدولة، مثله مثل مَن يشهد على نفسه بأنه يتنازل عن مكانته كمواطن أو كمقيم. وجاء في نص مشاريع القوانين أنها تقترح ربطاً واضحاً بين تلقّي راتب لتنفيذ عمل “إرهابي” والحق في المواطنة أو الإقامة. وكانت لجنة الكنيست صادقت، في بداية الأسبوع، على الدفع قدماً بإجراءات تشريعية لمشاريع القوانين هذه. واعتبر عضو الكنيست حانوخ ميلفيتسكي، من الليكود، خلال اجتماع هذه اللجنة، أنه لدى مكافحة “الإرهاب”، ينبغي الاستعانة بوسائل فظة، وبوسائل ربما تمسّ بالحقوق. وفي الكنيست تساءل النائب أحمد الطيبي: “وهل ستعتبرون قاتل رئيس الحكومة إسحق رابين إرهابياً، وتصادرون مواطنته؟”. وتابع الطيبي: “لو قام رجل يهودي بعمل إرهابي، اغتصب سيدة، وقتلها، وقطعها إرباً إرباً، لما كنتم تلغون مواطنته لكونه يهودياً”. قبل ذلك أقرّت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى تمديد سريان أنظمة الطوارئ التي تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، والمعروف باسم “قانون الأبارتهايد”. وأيّد مشروع القانون 58 عضو كنيست من الائتلاف والمعارضة، وعارضه 13 عضو كنيست.