الخرطوم ـ «القدس العربي»: قال المتحدث باسم هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، المعز حضرة لـ«القدس العربي»، الأربعاء، إن «إعلان الرئيس المعزول عمر البشير تحمله منفرداً لجريمة تقويض النظام الدستوري، خلال استجوابه أمام المحكمة أول أمس الثلاثاء، «بلا قيمة قانونية لجهة وجود بينات وأدلة ضد الآخرين، الذين قدم بعضهم اعترافات بمشاركتهم في الانقلاب.» واعتبر سماح المحكمة للبشير بالإسهاب والتحدث في مواضيع خارج سياق الاستجواب خطأ، مشيرا إلى أن هيئة الاتهام أبدت اعتراضها بالخصوص، ولفتت إلى أن البشير يحق له فقط الرد على الأسئلة موضوع الاستجواب، وأن الإسهاب لا قيمة له، لكنها في نهاية الأمر تحترم تقديرات المحكمة. وبين أن البشير حوّل الاستجواب إلى خطاب يشبه خطاباته في عهد نظام الإنقاذ، مضيفا « أنه يحاول إعادة الروح إلى العهد البائد» وأكد أن إقرار البشير بتقويض النظام الدستوري «يمثل إدانة له بطبيعة الحال، ولكنه لا يعفي الآخرين من المسؤولية الجنائية التي تعتبر مسؤولية شخصية في القانون الجنائي السوداني». ورأى أن «البشير بدا خلال جلسة الثلاثاء بصحة جيدة، وكان قادرا على المثول أمام المحكمة على الرغم من أنه ظل يتغيب عن الجلسات بمبررات تتعلق بوضعه الصحي، كانت تدفع بها هيئة الدفاع، الأمر الذي أدى إلى بطء سير المحاكمة واستغراقها زمنا طويلا». فيما اعتبر القيادي في «الحرية والتغيير»، ياسر عرمان، إعلان البشير تحمل مسؤولية انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، منفردا، محاولة لإعادة ترتيب أوراق الحركة الإسلامية وإعادتها إلى واجهة العمل السياسي في البلاد. بعد تحمّل الرئيس السابق المسؤولية منفرداً وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن الحركة الإسلامية ترغب في العودة عبر نافذة البشير، مؤكدا أنها لن تعود إلا إلى الماضي وأنه لن تكون لها أي صلة بأجندة المستقبل. وأضاف: «ستظل الحركة الاسلامية تقبع حيث الظلام الدامس، بينما تمضي الثورة السودانية إلى المجد والنور» ورأى أن تصريحات البشير «فيلم جديد» يتحمل فيه زعيم العصابة مسؤولية الجريمة كاملة أمام المحكمة حتى يتم إطلاق سراح بقية «العصابة»، ثم يقوم الذين تم إطلاق سراحهم بمساعدة الزعيم، مؤكدا أن الشعب السوداني متيقظ والإسلاميين «نائمون». وكان البشير قد أقر، أمس الأول، بأنه المسؤول الوحيد عن انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، وأن أعضاء مجلس العسكري الذي تولى الحكم وقتها لم يشاركوا في التخطيط أو التنفيذ لانقلاب الإنقاذ. وسجل البشير اعترافاً خلال جلسة محاكمة مدبري انقلاب الانقلاب، المنعقدة في الخرطوم، قائلا: «أنا اقف أمام هذه المحكمة واقول بكل فخر واعتزاز إنني قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني لأن الثورة كانت حقيقية، لقد كانت البلد ضائعة وتم إنقاذها»، في إشارة إلى الانقلاب العسكري. وأضاف: «أنا أخاطب الآن المحكمة الموقرة وأقول إنني أتحمل كل مسؤولية انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، وأريد أن أثبت حقيقة أن كل أعضاء قيادة مجلس ثورة الإنقاذ الموجودين في هذه القاعة لم يكن لهم أي دور في التخطيط أو التنفيذ وإنما تم اختيارهم لأنهم كوكبة من خيار ضباط القوات المسلحة لتمثيل وحداتهم وتمثيل بعض الجهات لم يكن لهم دور في التخطيط أو التنفيذ للانقلاب». وبرأ البشير، خلال شهادته كذلك المدنيين المتهمين بتدبير الانقلاب وتقويض الحكومة الديمقراطية التي أُنتخبت في عام 1986، برئاسة الصادق المهدي، وقادت البلاد حتى انقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989، حيث قال: «لم يشارك معنا في هذا الانقلاب أي مدني، وإنه كان انقلابا عسكريا بحتا ولم نكن في حاجة إلى مدنيين حتى يقوموا بمساعدتنا، لم يشاركوا في التخطيط والتنفيذ». وأطاحت بنظام البشير ثورة شعبية في 11 أبريل/ نيسان 2019، حيث اعتصم ملايين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، مطالبين بإسقاط حكومة الإنقاذ وتسليم السلطة للمدنيين، وذلك بعد تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد. وفي يوليو/ تموز 2019، بدأت جلسات محاكمة البشير و15 عسكريا و8 من قادة الحركة الإسلامية، بتهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة ديمقراطية منتخبة في عام 1989. وتجري محاكمة قادة انقلاب الإنقاذ وفق المواد (96) و(78) من القانون الجنائي السوداني لعام 1983م والتي تجرم تقويض النظام الدستوري في البلاد، بالفعل أو المشاركة وتصل عقوبتها إلى الإعدام. وتأتي إفادة البشير الأخيرة أمام المحكمة، والتي أكد فيها قيامه منفردا بالانقلاب، مناقضة لإعلان الحركة الإسلامية في السودان بتبني التخطيط والتنفيذ لانقلاب يونيو/ حزيران 1989.