على الرغم من إعلان السلطات المصرية اتخاذ خطوات وإجراءات لمعالجة الانتقادات الوطنية والدولية التي يواجهها ملف حقوق الإنسان، بينها إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء مد حالة الطوارئ، تواصلت المحاكمات الاستثنائية لنشطاء سياسيين. وارتباطا بهذا، أصدرت محكمة جنح مصر القديمة أمن الدولة طوارئ، الأربعاء، حكمها في القضية المتهم فيها النائب البرلماني زياد العليمي والصحافيان هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرون المعروفة إعلاميا بقضية «الإيحاء». وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت حكما بسجن زياد العليمي خمس سنوات، وبسجن الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس 4 سنوات، وغرامة 500 جنيه مصري. وكان الدفاع طلب إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليست محكمة أمن دولة طوارئ. مستندا إلى أن حالة الطوارئ التي تمت في ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث إن الإحالة للمحاكمة كانت في 25 يوليو/ تموز 2021 في ظل الطوارئ التي تم مدها بالقرار 290 لسنة 2021 الذي نص على تمديد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من 24 يوليو/ تموز 2021. وقال المحامي الحقوقي خالد علي من هيئة الدفاع، إن مد حالة الطوارئ انتهى في 24 أكتوبر/ تشرين الماضي، ولا يجوز حرمان المتهمين من حقهم في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي. ودفع الدفاع بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الطوارئ لمخالفتها لنصوص الدستور، لكونها تتيح استمرار محاكمة المتهمين أمام القضاء الاستثنائي رغم انتهاء حالة الطوارئ بالبلاد، بما يخل بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، ويحرم المتهمين من حق التقاضي على درجتين. ويعلق حكم القاضي على تصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه، كما يتيح للحاكم العسكري أو من يفوضه إلغاء الحكم أو تخفيف العقوبة أو تبديلها أو إعادة المحاكمة. وجميعها سلطات استثنائية لا يجوز استمرارها طالما انتهت حالة الطوارئ بالبلاد. وقال إنه لم يتراء للمحكمة منحنا التصريح بالطعن أن تصدر قرارها أو حكمها بإحالة الطعن للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تلك الفقرة. وعُرفت القضية إعلامياً بقضية «الإيحاء» بسبب قرار إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة، بتهمة «الإيحاء للرأي العالم بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة» في مقالين كتبهما منذ خمس سنوات. وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة: «وكان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها والإضرار بالمصالح القومية للبلاد والتأثير على مركزها الاقتصادي وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس». أمّا الصحافي حسام مؤنس، فوفقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، فإنّ تهمته أنه «نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أخباراً كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين بالسجون للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين بمصر وانتهاك العاملين بوزارة الداخلية للقانون». بينما الصحافي هشام فؤاد، ووفقاً لما ورد بقرار الإحالة، فإنّه في حديث مصوّر يرجع لعام 2016 «أوحى للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة المصرية وكان من ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وإضعاف الثقة المالية فيها والإضرار بالمصالح القومية وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر في المصلحة العام». يُشار إلى أنّه ما زال يتم تجديد حبس هشام فؤاد، وحسام مؤنس وزياد العليمي وآخرين، على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 والمعروفة إعلامياً بـ« تحالف الأمل» رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقرّرة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/حزيران 2019 وحبسهم منذ ذلك الحين. وشملت قائمة المعتقلين على ذمة قضية «الأمل» المحامي اليساري وعضو البرلمان المصري السابق زياد العليمي، والداعية خالد أبو شادي، ورامي نبيل شعث، ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في حزب الاستقلال الدكتور أسامة العقباوي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الناصري حسام مؤنس، والصحافي الناصري هشام فؤاد، ورجل الأعمال الليبرالي عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز عبد الستار، الشريك الرئيسي في مجموعة شركات المعز للتنمية العمرانية، بالإضافة إلى أحمد عبد الجليل، مدير مكتب النائب في البرلمان السابق أحمد طنطاوي. قمة المناخ إلى ذلك قالت «هيومن رايتس ووتش» إنّ اختيار مصر لاستضافة قمة «الأمم المتحدة» المقبلة للمناخ يعرّض مشاركة المجتمع المدني المصري والدولي لخطر شديد، وهي مكوّن أساسي في الجهود العالمية لمعالجة أزمة المناخ. ورشّح «مجلس السلم والأمن» التابع لـ«الاتحاد الأفريقي» مصر، في إبريل/نيسان 2021، وفقاً لنظام التناوب الإقليمي على استضافة قمّة المناخ، لتكون الدولة المضيفة للدورة الـ27 للقمة العام المقبل، المقرّر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد تشمل الأزمة سَجن نشطاء المجتمع المدني والحقوقيين على نطاق واسع، والقوانين التي تجرّم التجمع السلمي. «هيومن رايتس واتش» ترفض استضافة مصر لقمة المناخ وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «منح مصر حق استضافة قمة المناخ الـ27 خيار سيئ جداً ويُكافئ الحكم القمعي للرئيس السيسي، على الرغم من الانتهاكات المروعة لحكومته. على الدول المشاركة في الدورة الـ27 الضغط على مصر للإفراج عن آلاف الأشخاص المسجونين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي، ووقف الإجراءات الجنائية ضدّ نشطاء المجتمع المدني قبل الالتزام بحضور القمة». ومن المقرّر عقد الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف في مدينة شرم الشيخ السياحية النائية، ما يحول دون إمكانية حدوث مظاهرات شعبية في الشوارع كتلك التي شوهدت في غلاسكو. علاوة على ذلك، تسيطر الحكومة بشدّة على الاحتجاجات باستخدام قانون 2013 الذي يمنع التظاهرات، والذي يحظر أيّ تجمّع عام من دون موافقة وزارة الداخلية. تقوم قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بشكل معتاد باستخدام القوة المفرطة وتعتقل آلاف الأشخاص بسبب الاحتجاج من دون تصريح. وقالت المنظمة إنّ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعت المجتمع المدني بلا رحمة، وفرضت قيوداً صارمة على عمل المنظمات غير الحكومية، وسجنت نشطاء حقوق الإنسان بشكل تعسفي، وحجبت مئات المواقع الإلكترونية، وهي أفعال تتعارض مع مبادئ الشفافية والانفتاح والشمول المطلوبة لاستضافة مؤتمرات الأمم المتحدة لتغيّر المناخ. وتابعت بالقول إنّ قمع مصر المستمرّ للمجتمع المدني المصري، يحدّ بشكل كبير من إمكانية عمل نشطاء المناخ بأمان خلال المؤتمر. وأفادت منظمة «فرونت لاين ديفندرز» بأنّ أحمد عماشة، وهو ناشط بيئي ورئيس «الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة» معتقل منذ يوليو/تموز 2020. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إنه من المؤكد أنّ السلطات المصرية ستستخدم مؤتمراً دولياً رفيع المستوى كهذا للردّ على الانتقادات السلبية لانتهاكات حقوق الإنسان، ما يبرز الحاجة إلى النظر في السجل الحقوقي للدول المضيفة قبل ترشيحها. واعتبرت أنّ ترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 للمؤتمر يكافئ حكومة الرئيس السيسي بأول رحلة ملكية بريطانية إلى الخارج منذ بداية تفشي فيروس كورونا. ومن المقرّر أن يزور الأمير تشارلز مصر في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، لتسليط الضوء على علاقة البلاد الوثيقة مع المملكة المتحدة وتوفير فرصة لإظهار التزام مصر المتزايد بحماية البيئة. ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أنه على الدول المشاركة في قمة المناخ الـ27 الاستعداد لمواجهة استخدام مصر دورها مضيفاً لتبييض سجلّها الحقوقي المروع، وهي يمكنها فعل ذلك عبر الضغط على الحكومة المصرية لإطلاق سراح آلاف السجناء السياسيين المحتجزين ظلماً، ووقف المضايقات القضائية لنشطاء حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات محدّدة لحماية حرية التعبير والتجمّع السلمي قبل مؤتمر تغيّر المناخ العام المقبل. وقال ستورك: مبادئ حركة التصدي لتغيّر المناخ المرتبطة بالمشاركة المدنية تتعارض بشكل صارخ مع سجل مصر الذي يشمل إغلاق الأماكن العامة. على الدول المشاركة في مؤتمر المناخ العام المقبل مطالبة مصر باتخاذ خطوات ملموسة لحماية التجمّع السلمي وحرية التعبير في الفترة التي تسبق الدورة الـ27. مطالب بإطلاق سراح أكاديمي وفي السياق، قالت 15 منظمة حقوقية دولية، من بينها «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» إن السلطات المصرية تحتجز الأكاديمي المصري صلاح سلطان (62 سنة) بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو/ حزيران 2020، في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري، وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه محمد سلطان. وفي شهر يونيو/حزيران 2020 أقام الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة، محمد سلطان، دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق، حازم الببلاوي، بموجب قانون «حماية ضحايا التعذيب» متهماً إياه بالضلوع خلال توليه منصبه في السماح بتعذيبه خلال فترة اعتقاله في الفترة من أغسطس/آب 2013 إلى مايو/أيار 2015. وأفرج عن محمد سلطان فرج فقط لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، بعد أن أجبرته السلطات المصرية على التخلي عن جنسيته، ثم سلمته إلى الولايات المتحدة، حيث شارك في تأسيس المنظمة الحقوقية المستقلة «مبادرة الحرية». واعتقل والده صلاح سلطان في سبتمبر/أيلول 2013 وهو يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ إدانته في سبتمبر/أيلول 2017 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 أعلن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن احتجاز صلاح سلطان تعسفي، وأن هناك انتهاكات عديدة لحقه في محاكمة عادلة، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.