أفرجت السلطات السعودية عن شاب شيعي كانت خفّضت حكما بالإعدام صدر بحقه، بعد سنوات أمضاها في السجن لمشاركته في احتجاجات ضد الحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي، على ما ذكرت منظمات حقوقية. أوقف عبد الله الزاهر في العام 2012 حين كان في الخامسة عشرة بحسب أسرته، ووجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب لمشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الغالبية الشيعية إبان انتفاضة الربيع العربي. وأكّدت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان ومقرها في لندن عبر تويتر مساء الاثنين ّ “الإفراج عن عبدالله الزاهر أمس (الأحد) بعد انتهاء محكوميته”. وأوضحت أنه كان “يبلغ أقل من 18 سنة وقت الاعتقال وحُكم عليه بالإعدام. ولكن لاحقًا في 2020 استبُدِل الحكمُ بالسجن 10 سنوات”. وقالت منظمة العفو الدولية في الخليج على تويتر الثلاثاء “ما كان يجب أن يُعتقل عبد الله الزاهر في المقام الأول لكننا سعداء بإطلاق سراحه الآن وعودته إلى عائلته بأمان”. وأشارت إلى أن السجين “داود المرهون الذي احتجز ايضا عندما كان طفلا يجب الافراج عنه فورا”. وتعذر على وكالة فرانس برس الحصول على تأكيد بالافراج عن الزاهر من السلطات السعودية. وكانت السعودية أفرجت نهاية الشهر الماضي عن الشاب علي النمر المتهم في القضية ذاتها بعد قضاء فترة محكوميته. والنمر ابن شقيق رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أدى إعدامه في السعودية في العام 2016 إلى احتجاجات في إيران أسفرت في النهاية عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران. في شباط/فبراير الفائت، خفّضت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام صادرة في حق الزاهر وشابين آخرين هما علي النمر وداود المرهون من أبناء الأقلية الشيعية في المملكة إلى الحبس عشر سنوات، في قرار يندرج في إطار سعي المملكة لتحسين سجلها على صعيد حقوق الإنسان. وجاء القرار بعدما أُعلن في نيسان/أبريل 2020 أنه سيتم إلغاء كل أحكام الإعدام الصادرة في حق مدانين بجرائم ارتكبوها وهم قصر. ويسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، إلى احتواء الانتقادات الدولية الموجّهة إلى سجلّ بلاده على صعيد حقوق الإنسان ونظامها القضائي المفتقر للشفافية، خصوصا منذ جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018. والسعودية من أكثر دول العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام، وقد نفذت 64 حكما بالإعدام خلال العام الحالي، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.