تواصلت أزمة تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من المصريين، فيديوهات للقمص زكريا بطرس يشكك فيها بالديانة الإسلامية وبالقرآن، ويسيء للنبي محمد (ص). وتقدم محام مصري، يدعى مصطفى مجدي، أمس الأحد، ببلاغ للنائب العام ضد بطرس. وقال في البلاغ إن “ما صدر عن القمص المشلوح، هو بمثابة إثارة للحمية العقيدية في صدور المسلمين والمسيحيين على حد سواء، فكلتا الديانتين لا تسمحان بإهانة المعتقدات الدينية والفكرية، ما تجلى بوضوح بعد ما نشر من فيديوهات، فأكثر المهاجمين والمعارضين للقمص كانوا من الإخوة المسيحيين، الذين هبّوا جميعا لنصرة النبي الكريم أمام شخص ذلك الرجل الفظ الذي لا يمثل بالنهاية سوى نفسه”. وأضاف أن “عقوبة المادة رقم 161 مكرر تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام”. لم يكن ذلك هو البلاغ الأول، فقد سبقه محام آخر يدعى حسام عنتر في محافظة المنيا وسط مصر، إذ تقدم بشكوى للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء والنائب العام، ضد بطرس مالك قناة “الفادي”، التي يظهر عليها بطرس. وأضاف: “تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه، فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد طبقا للطعن رقم 21602 لسنة 84، ولهذا وضع المشرّع جريمة ازدراء الأديان في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان: الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل”. وتابع أن “المادة 161 تنص على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا، ويقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتابا مقدسا في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرّف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا يغير من معناه”. واختتم: “القانون يعرف جريمة ازدراء الأديان بأنه احتقار الدين أو أحد رموزه أو مبادئه الثابتة أو نقده أو السخرية منه، لأن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن، ومن هنا فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين لا يسمح به والقانون يعاقب عليه، والتمس بفتح تحقيق على وجه السرعة واتخاذ اللازم قانونيا لإغلاق هذه القنوات والصفحات لمنع ما تنشره، وأخذ اللازم قانونا حيال المسؤول عن تلك الصفحات، واتخاذ اللازم قانونا لضبط وإحضار المشكو، وسؤال من فضيلة شيخ الأزهر عن موقفه ورده عما ورد، وكذلك موقف الكنيسة مما صدر عن القمص وعما إذا كان مؤهلا لإلقاء التعاليم من عدمه”. وتبرأت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية من بطرس. وقالت في بيان إن “زكريا بطرس تم انقطاع صلته بالكنيسة منذ أكثر من 18 سنة”. وأضافت: “كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله إلى أستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره”. وزادت: “الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب البابا شنودة الثالث في 11 يناير/ كانون الثاني 2003 ومنذ وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد”. وتابع البيان: “بعدها ذهب إلى الولايات المتحدة واستضاف البعض اجتماعاته في بيوت وفنادق وحذرت إيبرشية لوس أنجلوس شعبها من استضافته وقتها، ونحن من جهتنا نرفض أساليب الإساءة والتجريح لأنها لا تتوافق مع الروح المسيحية الحقة ونحن نحفظ محبتنا واحترامنا الكامل لكل إخوتنا المسلمين”.