قضية تفجير الطائرة الأميركية ببلدة لوكيربي... إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام ليس العربي فقط، بل العالمي. ، والتي اتهمت فيها ليبيان بوضع ملغومة في الطائرة البوينج 747 ما أدى لانفجارها في ديسمبر العام 1988، وانعقدت المحكمة في أبريل 2000 وانتهت في شهر يناير 2001 عندما صدر الحكم ببراءة أحد المتهمين - الأمين خليفة فحيمة - وأطلقت سراحه، في حين ادانت عبدالباسط المقراحي بتفجير طائرة «بان أميركان»، وأمرت بسجنه مدى الحياة. تفجير الطائرة بداية الأزمة بدأت - كما ذكر كتاب «بان أميركان 1030» - اتهام ليبيا أم اتهام أميركا... القصة الحقيقية لتفجير الطائرة الأميركية» - عندما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في يوم الخميس 14 نوفمبر 1991 اتهامها لكل من عبدالباسط علي محمد المقراحي والأمين خليفة فحيمة، وهما من رجال المخابرات الليبية بوضع قنبلة موقوتة، بجهاز توقيت معقد، داخل حقيبة «سامسونايت» أعدت في مالطة يوم 20 ديسمبر 1988، وتمكنا من إرسال حقيبة بلا راكب إلى فرانكفورت، ومنها إلى لندن... حيث شحنت الحقيبة على الطائرة الأميركية، وفي الرحلة الرقم 103 التابعة لشركة «PAN AM»، وبداخلها الشحنة المتفجرة مجهزة داخل جهاز تسجيل فانفجرت البوينج 747 فوق لوكيربي اسكتلندا يوم 21 ديسمبر 1988، خلال رحلتها من فرانكفورت عبر لندن إلى نيويورك، وراح ضحيتها 270 فردا، من 21 دولة. وقد جاء في التحليل الجنائي للحادث أن الانفجار وقع في مخزن الحقائب الأمامي ، ونتج عن قنبلة مصنوعة يدويا، تم إخفاؤها في جهاز تسجيل ماركة توشيبا، واستخدمت في العبوة الناسفة متفجرات بلاستيكية عالية الانفجار، يحتمل أن تكون مادة «سيمتكس» والمسجل مخفي في حقيبة ملابس «سامسونايت»، ولونها نحاسي وتحتوي على بعض الملابس. عثر فريق التحقيق - كما ورد بالكتاب الذي أعده مجموعة من الباحثين - على عدد من الأدلة التي اتخذوها ذريعة لتوجيه الاتهام إلى ليبيا ومنها جهاز التوقيت، بحيث تم العثور على جزء صغير من لوحة دائرة مطبوعة، ملتصقة في قطعة قميص تمزق أثناء الانفجار. وأظهر التحقيق أن الدائرة المطبوعة، هي الدائرة نفسها الموجودة في جهاز توقيت عُثر عليه في فبراير 1988، مع ليبيين اثنين في توجو، وأن هذه الأجهزة من صنع شركة سويسرية لصالح جهة رسمية ليبية في نهاية العام 1985، ولم تصنع أي أجهزة من هذا النوع لمصلحة جهة أخرى. كما عثر على قطعتي ملابس داخل الحقيبة المغلومة، وجرى التعرف على الشركة التي صنعت هاتين القطعتين في مالطة، وتعرف صاحب الشركة على عبدالباسط المقراحي في صورة قدمت إليه، وذكر أنه يشبه الشخص الذي اشترى الملابس، واتضح من سجلات الزائرين إلى مالطة، أن المقراحي وصل من ليبيا إلى مالطة يوم 7 ديسمبر 1988، وتوجه إلى زيورخ يوم 9 ديسمبر 1988، ثم إلى طرابلس يوم 18 ديسمبر 1988، ثم مالطة يوم 20 ديسمبر 1988. اكتشف فريق البحث حقيبة غير مصاحبة لراكب بالكابينة على رحلة الطيران الرقم 180 يوم 21 ديسمبر 1988 والمتجهة إلى فرانكفورت، ونقلت الحقيبة بعد ذلك إلى الطائرة الأميركية - الرحلة رقم «103» - وتبين من التحقيق - حسبما زعموا - أن الحقيبة التي أدت إلى تفجير الطائرة هي الحقيبة نفسها التي نقلت من مالطة إلى الطائرة الأميركية المنكوبة. وقد أكد أحد الشهود أنه شاهد الأمين خليفة وبصحبته الحقيبة «السامسونايت» داخل دائرة الجمارك، وكان الأمين خليفة يعمل مديرا لمكتب الخطوط الجوية الليبية في مطار لوقا بمالطة، خلال الفترة من أكتوبر 1983 حتى أكتوبر 1988 وهو الرجل الثاني المتهم، من قبل جهات التحقيق الأميركية. المحاكمة في 5 أبريل 2000 انعقدت بقاعدة «زايست» بهولندا محاكمة الليبيين عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة. المشتبه فيهما بتفجير طائرة شركة «بان آم»، الأميركية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية في 21 ديسمبر 1988 قبل 11 عاما من انعقاد المحكمة. حضر المحكمة نحو «20» من أقارب المقراحي وفحيمة و30 من أقارب الضحايا الأميركيين، ومثلهم من البريطانيين، وحضروا الجلسة الافتتاحية إلى جانب المراقبين الدوليين الخمسة، الذين عينهم الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، وعشرات من الصحافيين، وبعدما سويت بعض الجوانب الإجرائية بين الدفاع والادعاء، وتليت لائحة الاتهام بحق المقراحي وفحيمة، من قبل كاتب المحكمة، الذي سجل أيضا أن المشتبه فيهما ينفيان الاتهامات الثلاث الموجهة إليهما، وقال محامي المقراحي «وليام تيلور» في مستهل مرافعته - بحسب نشرت الصحف التي تابعت المحاكمة - إن موكله يرغب في استدعاء عدد من الشهود، وأنه قدم قائمة بهم، وقال محامي فحيمة «ريتشارد كين» إنه أيضا سلم قائمة بالشهود، وأنه سيقدم لاحقا قائمة بـ 6 شهود إضافيين، بمن فيهم المدعو محمد أبوطالب المعتقل في السويد، والمشتبه في انتمائه لجماعة أحمد جبريل - الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- وآخرين يعملون في مخبز في العاصمة المالطية. وقال محاميا المتهمين الليبيين: إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة - بزعامة أحمد جبريل وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني المنشقة عنها، مسؤولتان عن هذا الاعتداء، وأنهما سيقدمان إلى المحكمة، أدلة من شأنها تجريم مالا يقل عن 10 من الأعضاء الناشطين في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وعدد من عناصر الجبهة الشعبية - القيادة العامة - وتشمل الوثيقة أيضا أسماء 8 مسؤولين آخرين في هذا التنظيم، ولكن لم يقدم الدفاع أي تفاصيل عن هؤلاء الأشخاص باستثناء 3 منهم. تهم للمقراحي وفحيمة وجهت المحكمة 3 تهم للمقراحي وفحيمة هي: «التآمر للقتل» والقتل وانتهاك قانون السلامة الجوية، وتتعلق التهمة الأولى، التي تشكل أساسا للمتهمين الآخرين بحصولهما على أجهزة توقيت لتفجير القنبلة والاحتفاظ بمواد متفجرة ووضعتها مع جهاز التوقيت داخل جهاز تسجيل بها ووضع الجهاز داخل حقيبة مع ملابس اشتراها المقراحي - حسبما زعم الادعاء - من متجر في العاصمة المالطية، وأخيرا وضعت الحقيبة على متن الطائرة المالطية، التي أوصلتها إلى فرانكفورت. حيث وضعت على متن طائرة تابعة لـ «بان آم» أوصلتها إلى لندن لتستقر على متن الطائرة المنكوبة المتجهة إلى مطار كنيدي في نيويورك. بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بالمحكمة الاسكتلندية، بدأ الادعاء الذي عليه إثبات إحدى التهم الثلاث باستدعاء الشهود فاستمع إلي مسؤول المراقبة الجوية في مطار «هيثرو ريتشارد دوسن»، الذي قدم شرحا لتقسيمات نظام المراقبة الجوية الأربعة الرئيسية للمجال الجوي البريطاني، وبعد انتهائه من شهادته سأل القاضي «اللورد سذرلاند» الدفاع إن كان يريد استجواب الشاهد. فلم يرغب الدفاع في ذلك، ثم استدعى شاهد آخر «روبرت كورت»، ويعمل مراقبا جويا كان يؤدي مهامه وقت وقوع الكارثة، وشرح الشاهد الارتفاع الذي كانت تحلق عنده الطائرة واتجاهها، وكذلك لم يشأ الدفاع مساءلة هذا الشاهد أيضا، ثم استدعى شاهدا ثالثا «جون توب» وهو مراقب للملاحة الجوية في اسكتلندا وشرح أيضا ارتفاع الطائرة ومسارها قبيل الكارثة. وباستثناء بعض الأميركيين... فإن جميع الحاضرين قدروا أنه من السابق لأوانه الحكم على سير المحاكمة ونزاهتها، وقد عين الأمين العام للأمم المتحدة - آنذاك - «كوفي عنان» 5 ديبلوماسيين مراقبين للمحاكمة، وقال أحدهم:«دورنا هو المراقبة فقط، والمحاكمة لاتزال في بدايتها»، لكننا إذا وجدنا ما يقلقنا حيال سيرها، فإننا سنبلغ فورا الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك منظماتنا. شهادات على الحادث كُرست الجلستان الأوليان من المحكمة لسماع إفادات شهود من سكان بلدة لوكيربي والمناطق القريبة منها ووصف ما شاهدوه عندما انفجرت طائرة الـ «بان آم» الأميركية فوق البلدة الاسكتلدنية مساء 21 ديسمبر 1988 ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، إضافة إلى 11 شخصا من أهل البلدة، وكان من بين الشهود «ستيفن تيجل»، الذي كان عائدا في سيارته من مقر عمله، عندما وصل إلى قرية في الطريق، تسمى «جرين هيد»، وشاهد وميضا في السماء قرابة الساعة السابعة مساء. فقال:«لم يخطر ببالي في حينه أن ما شاهدته كان مصدره طائرة، لكن بعد حين شاهدت جسما برتقالي اللون يهبط ككرة نارية نحو الأرض، وعندما ارتطم شاهدت كتلة نارية على شكل حرف «V» وعرفت أن منطقة ارتطام الجسم بالأرض كانت باتجاه لوكيربي، وعندما وصلت إلى البيت وبعد أن تناولنا طعام العشاء أنا وزوجتي وأطفالي قطع التلفزيون برامجه ليقول إن طائرة سقطت». وتعد الشهادة الأكبر مأسوية هي تلك التي قدمتها الشاهدة «جاسمين بيل» التي كانت تعمل في مجال الخدمات الاجتماعية قالت بيل: كنت في تلك الليلة في لوكيربي، ذهبت لزيارة منزل عائلة لأوصل لها زرعة طعام، في شارع دوجلاس يتريس وأخي كان يعيش في شارع شيروود بارك، غير بعيد من المنزل، الذي كنت أنوي زيارته، وقفت عند منزل أخي وعندها سمعت صوتا مرتفعا قادما من مكان بعيد، ذكرت ذلك لأخي، وسألته عن ذلك الصوت، فقال: يبدو أنه رعد... كان أخي يقف خارج منزله، بينما ارتفع الصوت تدريجيا .نظرنا لأعلى فقال أخي: إنها طائرة اذهبي إلى داخل المنزل، وعندها نظرت لأعلى فشاهدت ما بدا لي كطائرة صغيرة تمر فوق رؤوسنا، ارتفاعها كان بارتفاع سطح المنزل. وتابعت بيل قائلة:«أتذكر أنني شاهدت جسما معدنيا رمادي اللون ولما عاد أحنيت رأسي، بينما لجأ أخي إلى مرآب منزله، وخلال ثوان بدأت السماء تمطر لهبا لم أشاهد الجسم يرتطم بالأرض، ولم أسمع سوى ما تنامى لسمعي، كصوت طائرة تمر فوق رؤوسنا، كانت الأجسام المشتعلة تتطاير من حولنا، تراجعت إلى أن أصبح ظهري مستندا للجدار، واستمرت الكتل النارية ترتطم بالأرض، شعرت أنني سأحترق، سحبني أخي إلى داخل منزله، وبعد ثوان خرجنا من المنزل الذي كان بابه الرئيسي يطل على شارع شيروود بارك. فرأينا أن كل شيء كان يحترق، الحدائق الأمامية وأسقف بيوت الشارع، شاهدت زوجين مع طفليهما قادمين باتجاهنا، الزوج استعار زوج أحذية من أخي وخرجنا ثلاثتنا لمعاينة منازل الجيران. لمساعدتهم في الخروج بعد حين انضم إلينا ابني البالغ من العمر «19» عاما، وبينما كنت أنا هو نعاين الدمار تعثرنا بشيء فسأل ابني ما هذا؟ اكتشفنا أنها جثة في حديقة منزل أخي اكتست بقطع من القماش الأبيض فقد حرص على تغطية الأشلاء التي سقطت على حديقته. تشكيك في الاتهامات في 15 مايو 2000 نشرت صحيفة التايمز. تقريرا أعده خبراء، وشكك التقرير في فرضية الاتهام بغية أن تكون القنبلة وضعت في جهاز للتسجيل داخل حاوية للحقائب، وأن الخبراء يرون في تقريرهم أن القنبلة كانت مثبتة مباشرة داخل مستودع الحقائق في الطائرة، ثم قرر رئيس محكمة لوكيربي الاسكتلندية اللورد «رانالد سذرلاند»، تأجيل جلسات المحاكمة التي تجرى في هولندا حتى 30 مايو 2000 لإتاحة المجال أمام تركيب إحدى حاويات الأمتعة، على متن طائرة الـ «بان آم»، التي فجرت فوق لوكيربي، بناء على طلب من الدفاع، وهذا ثالث إرجاء للمحكمة التي بدأت في مطلع مايو 2000. وجاء القرار في ختام الجلسة، التي استمعت فيها المحكمة، إلى شهادة كبير المحققين في مكتب التحقيق في حوادث الطيران البريطاني «كريستوفر بروثروني»، الذي كشف عن أن «خطأ حسابيا مهما» وقع في إعداد التقرير الرسمي عن سبب الانفجار، وبناء على هذه المعلومات طلب دفاع المتهمين الليبيين المشتبه فيهما في القضية «عبدالباسط المقراحي والأمين خليفة فحيمة السماح بإدخال حاوية متضررة كانت على متن الطائرة المنكوبة وأعيد تجميع أجزائها إلى داخل قاعة المحكمة. إرجاء المحاكمة وقرر القاضي إرجاء المحاكمة حتى 30 مايو 2000 ليتمكن محققو مكتب التحقيق في حوادث الطيران. من تفكيك الحاوية، وإعادة تجميعها داخل المحكمة مرة أخرى، وكانت المحاكمة أرجئت 12 يوما اعتبارا من العاشر من مايو 2000، بناء على طلب الإدعاء، وكان مقررا أن تستأنف في 23 مايو 2000 إلا أنها أرجئت إلى اليوم التالي لعطل في نظام الاختزال الإلكتروني الخاص بوقائع المحاكمة. أما الدليل الذي عثر عليه المحققون - قطعة من حطام لوحة دائرة كهربائية لجهاز تسجيل ماركة توشيبا - وأن القطعة تحمل بقايا مواد بلاستيكية متفجرة، وكان هناك جهاز توقيت رقمي سويسري الصنع داخل جهاز التسجيل، ووجد محللو المخابرات الأميركية أن قطع وشطايا جهاز التوقيت، تشبه ذلك المستخدم العام 1986 في محاولة نسف السفارة الأميركية في توجو، وكانت تلك المحاولة قد أسندت إلى المخابرات الليبية - حسب زعمهم - وكذلك عثر على علامات تجارية، وقميص ممزق وجرى لف المسجل الملغوم به. أدلة جديدة أدلة أخرى عثر عليها في لوكيربي - تحوي بقايا مادة سيمتكس التفجيرية، وتشبه المواد البلاستيكية المتفجرة التي عثر عليها في السنغال عام 1984 في خواص المواد المتفجرة التي عثر عليها في لوكيربي، وتم توقيف رجلين هناك في السنغال وبحوزتهما جهاز تفجير، يشبه الجهاد الموجود بين الحطام في اسكتلندا، وربط خبراء التحقيقات الجنائية عمليتي توجو والسنغال، بالمخابرات الليبية، كذلك ضبط دفتر يوميات يحوي أسماء وملاحظات، يعتقد أن الذي كتبها هو الأمين خليفة فحيمة. عند ذلك برز اسم شريكه الضابط عبدالباسط المقراحي. أما كيف عثر المحققون على هذا الدفتر فلايزال في طي الكتمان، وقد عاد المتهمان إلى ليبيا في وقت توجيه الاتهام إليهما العام 1991، وتطلب الأمر قوات أميركية، وسنوات من التفاوض. قبل أن توافق ليبيا على تسليم المشبوهين إلى المحاكمة في هولندا. إعدام وبراءة وفي 13 يناير 2001 أصدرت المحكمة الاسكتلندية بهولندا في كامب زايست. والمؤلفة من 3 قضاة، يرأسهم «لورد ساذلاند» حكمها ببراءة الأمين خليفة فحيمة، وأطلقت سراحه فيما ادانت عبدالباسط المقراحي بتفجير طائرة «بان أميركان»، وأمرت بسجنه مدى الحياة - مدة لا تقل عن 20 عاما - وقد اختتم القضاة الثلاثة التقرير الخاص بحيثيات حكمها الواقع في 82 صفحة بما يلي: «ندرك أن هناك تحفظات وعدم يقين بالنسبة لبعض جوانب القضية، وندرك أيضا أن انتقاد أجزاء الأدلة يكمل بعضها الآخر، وفي المقابل فإن إهمال الأجزاء، التي لا تبدو مكملة - يشير إلى احتمال الخروج من الأدلة باستنتاجات هي في الواقع ليست مبررة، لكننا بعد تمحيص الأدلة كلها، آخذين بعين الاعتبار التحفظات والجوانب المثيرة للتساؤلات، وكذلك مرافعات المحامين، مقتنعين بأن الأدلة على شراء ملابس من مالطة ووجود تلك الملابس في حقيبة ونقل الحقيبة من مالطة إلى لندن، والتعرف على المتهم الأول - وإن لم يكن حاسما - وتنقلاته باسم مستعار وقت الكارثة أو نحوه. والظروف الأخرى مثل علاقته بالسيد بوليير وبأعضاء في هيئة أمن الجماهيرية، أو من الجيش الليبي، الذين اشتروا موقتات «إم إس تي - 13» مقتنعين بأن هذه الأدلة مجتمعة هي مقنعة، لا شيء في الأدلة أثار لدينا شكوكا معقولة، فيما يتعلق بمسؤولية المتهم الأول، وعليه خلصنا إلى أنه مذنب». وفي 14 مارس 2003. حكمت محكمة الاستئناف الاسكتلندية في هولندا على الليبي المتهم بارتكاب تفجير لوكيربي - بالسجن مدى الحياة - وأعلنت محكمة الاستئناف الحكم على عبدالباسط علي محمد المقراحي بعد كشف المزيد من الأدلة، واعتبر فريق الدفاع الحكم ظالما، وقد خرج آلاف الليبيين في مظاهرة في شوارع طرابلس - احتجاجا على حكم الإدانة - الذي أصدرته المحكمة بحق عبدالباسط المقراحي ووصفوا الحكم بالابتزاز. ثم أفرجت عنه المحكمة بعد ذلك لأسباب وصفتها بـ «إنسانية»، إلا أن القرار خلف جدلاً واسعاً في أرجاء العام.